دولت و انقلاب در ایران (5)
نهادهای انقلابی مثل سپاه، کمیتهها، شورای انقلاب و دادگاههای انقلاب عمدتا از طبقه خردهبورژوازی بودند و کشاورزان و کارگران صنعتی نقش چندانی در این نهادها نداشتند. طبقه خرده بورژوازی هم تشکیل شده بود از بازرگانان، ملاها، شاگردان بازار، مغازهدارها و بیکارها.
دولت موقت علاوه بر مسائل سیاسی باید با مسائل اجتماعی و اقتصادی هم دست به گریبان میشد و تلاش میکرد تا مشکلات بین کشاورزان و مالکان، و کارگران و کارفرماها را رفع و رجوع کند. توجه داریم که یکی از عوامل اصلی انقلاب بحران اقتصادی بود و این بحران هنوز برطرف نشده بود.
اصلاحات ارضی هم که در بعضی استانها مثل کردستان و آذربایجان کامل انجام نشده بود، مناقشه برانگیز بود. کشاورزان که تا قبل از سقوط رژیم شاه از شاه حمایت میکردند در مقابله با مالکان قدیم قرار گرفته بودند که تحت پوشش کمیتههای انقلابی و با حمایت دولت و ارتش سعی داشتند زمینهایی که طی اصلاحات ارضی از دست داده بودند دوباره پس بگیرند.
مناقشه بین کشاورزان و مالکان تقریبا در همه جای کشور وجود داشت و دولت موقت از مالکان دفاع میکرد و حتی به نوشته کتاب بین مالکان اسلحه توزیع میکرد. از طرف دیگر کشاورزان هم تلاش داشتند با تصرف زمینهایی که یا متعلق به خانواده سلطنتی یا مالکان بزرگ بودند، سهمی از فروپاشی رژیم سابق ببرند. همین مناقشات یکی از عوامل اصلی درگیریها در کردستان و گنبد شد.
شوراهای دهقانی که با کمک حزبهای دست چپی مثل کومله و دموکرات در کردستان و فداییان خلق در گنبد ایجاد شده بودند خواهان زیرکشت رفتن زمینهای حامیان رژیم سابق توسط دهقانان بودند که دولت موقت اجازه چنین کاری را نمیداد و اینکار را غیرقانونی اعلام کرده بود. در نهایت وقتی تلاش برای حل مسالمت آمیز این مطالبات و مناقشات ناکام ماند، درگیریها به خشونت کشیده شد و تاریخ مصیبتبار ایران باز هم شاهد درد و رنج و خونریزی شد.
در مورد کارگران و کارفرماها هم وضعیت تقریبا مشابه کشاورزان و مالکان بود، با این تفاوت که کارگران صنعتی عمدتا از قبل با تفکرات چپ آشنا بودند، شوراهای کارگری مطالباتی داشتند مثل چهل ساعت کار در هفته، دستمزدهای بالاتر، پرداخت سهمی از سود، شناسایی شوراهای کارگران، قانونی شدن اعتصابات، تشکیل صندوق بیکاری در وزارت کار و غذای روزانه. امکان تحقق این خواستهها در آن زمان وجود نداشت. کارگران سعی کردند با برگزاری اعتصاب دولت موقت را برای تحقق خواستههاشان تحت فشار بگذارند که در نهایت توسط ارتش و نهادهای انقلابی سرکوب شدند.
در ارتش هم وضع مشابهی وجود داشت، مثلا در نیروی هوایی شوراهایی انقلابی تشکیل شد که به دنبال دموکراسی و برابری بودند، مثلا میگفتند که ارتش باید بیطبقه باشد و نباید کسی درجه داشته باشد. همین اصطلاح بیطبقه بودن نشان از عمق نفوذ ادبیات چپ در تودههای مردم داشت.
در کل به نظر میرسد که دولت موقت در بسیج تودهها و یافتن راهحلی برای مطالبات تودهها ناکام بود. مطالباتی که غالبا به حق بودند و انقلاب این امید را در دل تودهها زنده کرده بود که بتوانند بعد از سالها سرکوب رژیم شاه به این مطالبات دست پیدا کنند. هرچقدر دولت موقت در اینکار ناموفق بود، بنیادگرایان اسلامی موفق بودند و توانستند به بسیج تودهها دست بزنند و قدرت را به دست بگیرند.
این بسیج تودهها در قدم اول به بنیادگرایان اسلامی کمک کرد تا اکثر کرسیهای مجلسی که قرار بود قانون اساسی را تصویب کند به دست بیاورند. پیشنویس اولیه قانون اساسی به زعم نویسنده لیبرال و سکولار بود که به نظر من اشتباه است چون در اصل 66 پیشنویس قانون اساسی به صراحت گفته شده که «مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» علاوه بر این طبق این پیشنویس رییس جمهور، نخستوزیر و وزرا حتما باید مسلمان، ایرانی الاصل و تابع ایران میبودند. با اینحال بنیادگرایان اسلامی این قانون اساسی را قبول نداشتند.
بنیادگرایان اسلامی با کسب اکثریت کرسیهای مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنویس اولیه قانون اساسی را کنار گذاشتند و پیشنویس جدیدی را با 188 ماده مبنا قرار دادند که البته میبایست اصلاح میشد. در این پیشنویس به ولایت فقیه تصریح شده بود و اینکه حاکمیت متعلق به خداست و تمام قوانین باید مبتنی بر اسلام باشد.
بنیادگرایان اسلامی که با بسیج تودهها دست بالا را نسبت به میانهروها داشتند با به دست آوردن مجلس خبرگان قانون اساسی اولین پیروزی خود را به دست آوردند. با تصویت قانون جدید مطبوعات هم هرگونه انتقاد از رهبران مذهبی را ممنوع کرده و مجازات زندان برایش در نظر گرفتند.
بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران دومین پیروزی بنیادگرایان اسلامی هم به دست آمد، دانشجویان خط امام از اسناد به دست آمده از سفارت بر ضد میانهروها استفاده کردند. دولت موقت که یک روز بعد از اشغال سفارت استعفا کرده بود هم به دست شورای انقلاب افتاد.
حکومت جدید تلاش کرد تا به نارضایتیهایی که دولت موقت را فلج کرده بود خاتمه دهد، چپها را با شعار جنگ با امپریالیسم راضی کرد، دهقانان را با اجازه مصادره املاک مالکان بزرگ و کارگران صنعتی را با تقسیم سود، البته با انحلال سندیکاهای کارگری و ایجاد شوراهای اسلامی کار، کاری کرد که کارگران جذب حکومت شوند، خصوصا اینکه کارگران دیگر حمایت صد در صدی چپها را نداشتند چرا که چپها تحت لوای مبارزه با امپریالیسم در جبهه بنیادگرایان قرار گرفته بودند و هرگونه اعتراض و اعتصاب به منزله عملی ضد انقلابی تلقی میشد.
روند روبه رشد و انحصارگرایانه حزب جمهوری اسلامی که آرام آرام همه مناسب کلیدی را فتح میکرد باعث انتقادات فزاینده میانهروها شد. احتمالا به همین دلیل در اولین انتخابات ریاست جمهوری، آیت الله خمینی، روحانیون را از نامزدی ریاست جمهوری منع کرد، نامزد حزب جمهوری اسلامی هم از بنیصدر شکست خورد.
پیروزی ابوالحسن بنیصدر، پیروزی میانهروها و شکست بنیادگرایان اسلامی بود. بنیصدر در تلاش برای کسب قدرت به رادیکالهای اسلامی مثل مجاهدین خلق نزدیک شد، میانهروها هم دوباره در صحنه سیاسی کشور فعال شدند.
حزب جمهوری اسلامی برای به دست آوردن برتری سابق تلاش کرد در انتخابات مجلس اکثریت را به دست بیاورد و با توجه به توانایی بسیج تودهای و نفوذ بالای خود در قدرت و کنترل رسانهها به این هدف دست پیدا کرد و اکثریت مجلس در اختیار بنیادگرایان اسلامی قرار گرفت. چپها و مجاهدین خلق هیچ کرسیای به دست نیاوردند و مابقی کرسیها در اختیار میانهروها قرار گرفت. مجلس با نخستوزیر کردن محمدعلی رجایی عملا قوه مجریه را هم به دست بنیادگرایان اسلامی سپرد.
بنیصدر ایستادگی کرد و در نهایت به دلیل عدم کفایت سیاسی و بعد از اینکه فرماندهی کل قوا از او گرفته شده بود از ریاست جمهوری خلع شد. مجاهدین در حمایت از بنیصدر وارد مبارزه مسلحانه با حکومت شدند که نتیجهاش اضافه کردن برگی خونین و پر دردی دیگر به تاریخ ایران بود.
اقدامات بنیصدر و مجاهدین و فضای ترور و وحشتی که مجاهدین در ایران ایجاد کرده بودند، همراه با حمله نظامی عراق به ایران، باعث به محاق رفتن لیبرالها و میانهروها شد و جبهه ملی توسط آیتالله خمینی مرتد اعلام شد. کتاب در همین برهه از تاریخ ایران به پایان میرسد و نویسنده در انتهای کتاب نشانههایی از ترمیدور در انقلاب را بیان میکند.
ایدئولوژی حکومت بر اساس ناسیونالیسم اسلامی قرن نوزدهم بود که در بعد سیاسی استکبارستیز و در بعد اقتصادی برمبنای تولید کم، استقلال و خودکفایی اقتصادی ملی تعریف میشد. همچنین روحانیون برای خود نقشی تاریخی قائل بودند یعنی باید جامعه را آماده ظهور آخرین امام شیعیان میکردند.
یعنی باید بدیها را از بین میبردند و فضیلتهای انقلابی و دینی را نشر میدادند. به نظر اینها دولت-ملت نتیجه نفوذ غربیها بود و میبایست دوباره امت را سازماندهی کرد که تمامی پیروان دین اسلام را در بربگیرد.
همچنین باید همه قوانین اسلامی میشد. اینها نتیجه تفسیر انقلابی از دین اسلام بود و انقلاب ایران شروع راهی بود که به ظهور آخرین امام شیعیان منتهی میشد. هر چقدر مخالفتها بیشتر میشد اعتقادات طرفداران این دیدگاه هم قویتر میشد چرا که نشان میداد که روز به روز فساد بر روی زمین بیشتر میشود و باید با آن مبارزه کرد.
نتیجه همه اینها جدا نبودن امر دینی از امر سیاسی بود، یعنی همان انگاره یکی بودن دین و سیاست. اگر در قانون اساسی مشروطه مخلوطی از قوانین دینی و سکولار دیده میشد و مقام دینی در نقش ناظر ایفای نقش میکرد در قانون اساسی جدید سیاست به طور کامل در دست مقام دینی قرار داشت. و منبع قدرت رژیم جدید دین بود.
تندرویهای سه سال ابتدایی انقلاب بورژوازی بالا، بسیاری از تحصیلکردگان غرب و طرفداران لیبرالیسم و بعضی از مالکان را با انقلاب بیگانه کرد و به پاکسازیهای گسترده در ادارات و قوه قضاییه منجر شد. در بعد اقتصادی اموال و املاک وابستگان به رژیم قدیم مصادره شد و تجارت داخلی و خارجی تحت تسلط دولت درآمد و دولت روز به روز بیشتر در اقتصاد مداخله میکرد. با پیروزی بنیادگرایان این وضعیت که موجبات نارضایتی بعضی از بازاریان و مردم را فراهم کرده بود تغییر کرد، از سرکوب بخش خصوصی کاسته شد و دخالت دولت در اقتصاد کمتر شد و تندروها از دادگاههای انقلابی و کمیتهها پاکسازی شدند.
دیگر لزومی به بسیج تودهها احساس نمیشد چون بنیادگراها به سلطۀ سیاسی دست پیدا کرده بودند، باید دست به بسیج اقتصادی طبقه متوسط زده میشد تا اقتصاد از بحران نجات پیدا کند. این امر با دستور آیتالله خمینی که گفته بود مردم «باید مطمئن باشند و در سرمایهگذاری اقتصادی مشارکت کنند.» مورد تاکید قرار گرفت.
سیاستهای تندروانه حکومت به نفوذ حزب توده نسبت داده شد و حزب توده سرکوب شد. نویسنده این مرحله را ترمیدور انقلاب میداند که البته از لحاظ زمانی با ترمیدور یرواند آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن کمی تفاوت دارد.
در کل بعد از انقلاب مشروطه مجالی برای روی کار آمدن دولتی لیبرالی وجود نداشت و حکومت در ایران مبنتی بود بر دولتهای اقتدارگرا و بسیج تودهای. نویسنده به نکته بسیار مهم دیگری هم اشاره میکند که با توجه به تحقیق گسترده اینگلهارت که در اپیزود تکامل فرهنگی دربارهاش صحبت کردم قابل توجه است و اینکه بحرانهای اقتصادی و عدم توانایی لیبرالها در برخورد با این بحرانها به ظهور دولتهای اقتدارگرا کمک کرد. رکود اقتصادی 1929 که برابر با 1308 شمسی است باعث رشد و شکوفایی دولت اقتدارگرای رضاشاه شد.
بحران اقتصادی اوایل 1340 شمسی به اقتدارگرایی محمدرضاشاه کمک کرد و بحران اقتصادی 1355 به دولت اقتدارگرا و فاشیستی محمدرضاشاه منجر شد و زمینه را برای بسیج تودهای انقلاب فراهم کرد. انقلاب ایران به زعم نویسنده یک انقلاب خرده بورژوازی اسلامی-ناسیونالیستی بود.
تضاد و تقابلی که بین بنیادگرایان اسلامی و لیبرالهای سکولار از قرن نوزدهم و در پی مواجهه ایران با فرنگ رخ داد عامل مهمی در پویایی تاریخ معاصر ایران است. همانطور که اشاره شد قانون اساسی مشروطه تلفیقی بود از قوانین سکولار غربی و قوانین اسلامی. بین این دو علیرغم امید امثال میرزا ملکم خان ناظم الدوله و تلاشهای محکوم به شکست میرزا یوسف خان مستشار الدوله سازش چندانی ممکن نشد.
و این تضاد و تقابل که ابتدا با برتری لیبرالهای سکولار همراه بود به برتری بنیادگرایان اسلامی منتهی شد. اینکه ایران در آینده به کدام سمت حرکت خواهد کرد هنوز مشخص نیست ولی به نظر نمیرسد که این چالش به این زودیها حل شدنی باشد.
