×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Let's learn Arabic, الدرس الرابع و العشرون

الدرس الرابع و العشرون

في الأعوام الفائتة إتجه العالم نحو الخصخصة، وهي تحويل ملكية الشركات والمؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وقد شمل هذا التحويل معظم القطاعات كقطاع الطاقة والرعاية الصحية والقطاع المصرفي. وقد تبع ذلك تدفق العمالة الوافدة من كل أنحاء العالم. مما أدى إلى نمو إقتصادي كبير. وبالرغم من ذلك إرتفعت معدلات البطالة والتضخم في الكثير من بلاد العالم، وقد إنعكس ذلك بصورة سلبية على إقتصاد الكثير من دول العالم. كما أدى إنخفاض أسعار النفط وسعر الدولار المتدني إلى التدهور الإقتصادي لبعض الدول. لذلك تم تكوين مجالس خاصة لدراسة المشكلة، ووضع صيغة بيان يشتمل على الحلول المناسبة، للحد من الآثار السلبية للمشكلة. وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة فقد صدرت تشريعات تمنع إذلالها أو إستغلالها، وتشدد على حمايتها من كل أشكال الظلم، لأنها أصبحت أمرا لا غنى عنه. مع ذلك يجب ضرورة الإسراع في توطين الوظائف ، أي إحلال الوطنيين محل الأجانب.

كما تضمنت التشريعات أيضا مشكلة المتقاعدين عن العمل، الذين يشعرون بالعزلة التي تورثهم الوسواس والكآبة. وصدرت بيانات رسمية تنص على ضرورة دمجهم في المجتمع وشغلهم بمختلف الأنشطة، لأن شعورهم بالرتابة والإنعزال يؤدي إلى خلل خطير في نسيج المجتمع، خاصة وأن الكثير من الدول تريد المحافظة على هويتها الثقافية والأخلاقية. وللتعرف على حدة هذه المشكلة قامت بعض المنظمات التي تهتم بالجوانب الإجتماعية والإقتصادية، بإقامة مقرات لها في معظم العواصم. ومن أولويات هذه المنظمات تعزيز ودعم موارد الدول الفقيرة، وعدم التخلي عنها في هذا الوقت الصعب. وتلعب هذه المنظمات دورا كبيرا في مقاطعة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.


الدرس الرابع و العشرون Lektion vierundzwanzig Lesson twenty-four Lección veinticuatro Leçon vingt-quatre Lezione ventiquattro Lekcja dwudziesta czwarta Lição vinte e quatro Урок двадцать четвертый Lektion tjugofyra ders yirmi dört

في الأعوام الفائتة إتجه العالم نحو الخصخصة، وهي تحويل ملكية الشركات والمؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص. In the past few years, the world has moved towards privatization, which is to shift the ownership of companies and institutions from the public to the private sector. בשנים האחרונות העולם התקדם לקראת הפרטה, שהיא העברת בעלות על חברות ומוסדות מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי. وقد شمل هذا التحويل معظم القطاعات كقطاع الطاقة والرعاية الصحية والقطاع المصرفي. The transfer covered most sectors such as energy, healthcare and banking. وقد تبع ذلك تدفق العمالة الوافدة من كل أنحاء العالم. This was followed by an influx of expatriates from around the world. مما أدى إلى نمو إقتصادي كبير. This led to significant economic growth. وبالرغم من ذلك إرتفعت معدلات البطالة والتضخم في الكثير من بلاد العالم، وقد إنعكس ذلك بصورة سلبية على إقتصاد الكثير من دول العالم. However, unemployment and inflation rates have risen in many countries of the world, and this has reflected negatively on the economy of many countries in the world. كما أدى إنخفاض أسعار النفط وسعر الدولار المتدني إلى التدهور الإقتصادي لبعض الدول. The decline in oil prices and the low dollar have led to the economic deterioration of some countries. لذلك تم تكوين مجالس خاصة لدراسة المشكلة، ووضع صيغة بيان يشتمل على الحلول المناسبة، للحد من الآثار السلبية للمشكلة. Therefore, special councils have been formed to study the problem and to develop a statement containing appropriate solutions to reduce the negative effects of the problem. وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة فقد صدرت تشريعات تمنع إذلالها أو إستغلالها، وتشدد على حمايتها من كل أشكال الظلم، لأنها أصبحت أمرا لا غنى عنه. With regard to migrant workers, legislation had been passed to prevent their humiliation or exploitation and to protect them from all forms of injustice, since they had become indispensable. مع ذلك يجب ضرورة الإسراع في توطين الوظائف ، أي إحلال الوطنيين محل الأجانب. However, it is necessary to expedite the localization of jobs, that is, to replace nationals with foreigners.

كما تضمنت التشريعات أيضا مشكلة المتقاعدين عن العمل، الذين يشعرون بالعزلة التي تورثهم الوسواس والكآبة. Legislation also included the problem of retirees, who felt isolated and depressed. وصدرت بيانات رسمية تنص على ضرورة دمجهم في المجتمع وشغلهم بمختلف الأنشطة، لأن شعورهم بالرتابة والإنعزال يؤدي إلى خلل خطير في نسيج المجتمع، خاصة وأن الكثير من الدول تريد المحافظة على هويتها الثقافية والأخلاقية. Official statements have been issued stipulating that they should be integrated into society and engaged in various activities, because their sense of monotony and isolation leads to serious imbalances in the fabric of society, especially since many countries want to preserve their cultural and moral identity. وللتعرف على حدة هذه المشكلة قامت بعض المنظمات التي تهتم بالجوانب الإجتماعية والإقتصادية، بإقامة مقرات لها في معظم العواصم. To find out the severity of this problem, some organizations that are concerned with social and economic aspects have set up headquarters in most capitals. ومن أولويات هذه المنظمات تعزيز ودعم موارد الدول الفقيرة، وعدم التخلي عنها في هذا الوقت الصعب. One of the priorities of these organizations is to promote and support the resources of poor countries, and not to abandon them in this difficult time. وتلعب هذه المنظمات دورا كبيرا في مقاطعة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. These organizations play a major role in boycotting countries that violate human rights.