الدرس الثالث و العشرون
في الفترة الأخيرة ظهرت موجة متنامية من هجرة العقول من البلاد الفقيرة إلى البلاد الغنية، خاصة أوروبا وأمريكا. وقد تضاعف عدد طلبات الهجرة والعمل، لأن هذه البلاد تستطيع أن تستقطب وتجذب إليها العمالة، بسبب أجورها ورواتبها المرتفعة. وقد أدى ذلك إلى أن تفقد الدول الفقيرة كفاءاتها، الشيئ الذي أثر بصورة سلبية على إقتصادها. والحل الوحيد هو أن تقوم الدول الفقيرة، بإنشاء مشاريع إستثمارية لخلق فرص عمل لمواطنيها. ولا شك في أن مثل هذه المشاريع ستنعكس إيجابا على الإقتصاد. وقد أتاح الإنترنت الفرصة لأي شخص مؤهل ان يدرج اسمه في قائمة الباحثين عن عمل، ويرسل المؤهلات والسيرة الذاتية إلى جهات العمل المختلفة، ويحيط نفسه بشبكة واسعة من العلاقات الخاصة، وهذا يسهل عليه كثيرا فرصة الحصول على عمل في أي مكان في العالم. وقد أقرت بعض البلاد الكثير من القوانين التي تنظم العمل والعمالة، كقوانين توطين الوظائف، أي إحلال الوطنيين محل العمال والموظفين الأجانب. وإتاحة الفرصة للمعوقين وللمرأة. وتنظيم عدد وساعات العمل،
والتأمين أو الضمان الإجتماعي، والتأمين الصحي، والتدريب والتقاعد، وإتحادات العمال والموظفين، ووكالات التشغيل، والعطلات والإضرابات. وتعد هذه القوانين من أكبر المكاسب للدولة وللموظفين والعاملين. وبالرغم من أن هذه البلاد أجازت الكثير من قوانين العمل، إلا أن المدراء وكبار المسؤلين هم أول من ينتهك هذه القوانين ويخل بها. إذ يشتكي الكثير من الموظفين والعمال من الظلم والمحسوبية والمحاباة في مكان العمل، وخاصة في مجال الترقيات والبعثات الخارجية والتدريب. فالمدراء والمسؤلون يختارون أصدقاءهم وأقاربهم فقط، حيث لا مكان للخبرة أو الكفاءة أو العمل الممتاز. ودائما ما ينتهي الأمر بخلق جو من الضغينة والحقد والحسد والضغط النفسي وتوتر العلاقة بين الموظفين. وكل هذه الأشياء في النهاية تؤدي إلى تسميم بيئة العمل كلها. ويجب تنبيه مكاتب شؤون العاملين إلى مثل هذه المخالفات، لأنها إذا استمرت فستؤدي إلى كارثة في الكثير من قطاعات العمل، خاصة في ظل الأجور المتدنية. لأن قانون العمل واضح، والمقصود منه نشر العدالة والمساواة بين كل العاملين. والإخلال بأي بند من هذه البنود سيؤدي إلى عدم الإستقرار وخلق المشاكل.
